یک فعال کارگری با انتقاد از تخلفات ارزی تراستیها و نحوه نظارت بر داراییهای ملی گفت: در صورت جلوگیری از این تخلفات و صیانت از درآمدهای نفتی، تأمین اجتماعی میتوانست حقوق بازنشستگان را در سطحی بالاتر از خط فقر پرداخت کند.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا؛ منابع و داراییهای عامهی مردم، سالهاست دچار فساد، سوءبرداشت و اختلاس است. سوءبرداشتها تا آنجا گسترش یافته و اثرات مخرب خود را تا اندازهای در فضای عمومی اقتصاد کشور رسوب داده که «دولت» به عنوان اصلیترین نهاد متولی توزیع ثروت، قادر به پرداخت بدهیهای انباشتهی خود به سازمان تامین اجتماعی نیست. دولت مدعیست کفگیر به ته دیگ خورده و نمیتواند ۲۷۰ همت از بدهی تاریخی خود به مهمترین و بزرگترین صندوق بیمهای کشور را بپردازد و تامین اجتماعی آنچنان در چنبرهی افلاس گیر افتاده که بعد از گذشت پنج ماه، هنوز نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان خود را ندارد. این صندوق، کار پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان را به «انشالله» و «امیدواریم پول جور شود» حواله میدهد.
در این گزارش در پی یافتن پاسخ به این سوال کلیدی هستیم که اگر فساد و اختلاس و برداشتهای بیرویه از مهمترین دارایی ملی یعنی نفت صورت نمیگرفت، آیا بازهم امروز دولت پول برای پرداخت دیون قانونی خود به تامین اجتماعی و اعتبار کافی برای حمایت از فرودستترین اقشار اجتماع نداشت؟ آیا اگر تراستیها دلارهای نفتی را به جیب نمیزدند، امکان ایجاد و استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی مهیا نبود؟ آیا بازهم زنان سرپرست خانوار، سالمندان فاقد بیمه و کودکان کار به امان خدا در خیابانها رها میشدند؟! ابعاد فساد
«فساد موردی» یک معضل مشترک در تمام اقتصادهای جهان است. هیچ اقتصادی در دنیا نیست که بتواند ادعا کند پاک پاک است و اصحاب قدرت و رانتیها هیچ زمان از منابع ملی سوءاستفاده نکردهاند. اما «بحران» آنجا آغاز میشود که فساد، به پدیدهای سیستماتیک و نابودکننده بدل میشود، وقتی فساد ساختاری، تاروپود اقتصاد را از هم میگسلد و به خواص اجازه میدهد سهم نود و نُه درصد مردم را از سفرهی ثروتهای ملی به نفع خود برداشت کنند. …